در این گزارش به سراغ تبیین و بررسی تجربیات موفق جهانی در حوزه مدیریت بهینه انتظارات اقتصادی و تجربیات ناگوار مالی و اقتصادی حاصل از عدم مهار و کنترل مولفه انتظارات در کشورهای جهان می‌رویم. به عنوان اولین نمونه، کارنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم به ویژه در دوره مدیریت جدید را به عنوان یکی از تجربیات موفق منطقه‌ای و جهانی، مورد کنکاش و بررسی موشکافانه قرار می‌دهیم.
در ادامه به سراغ تبیین تجربه موفق لوکزامبورگ و کره‌جنوبی در این باب رفته و پس از آن، تجربه شکست خورده ایالات متحده، به عنوان نماینده ابرقدرت‌های جهانی و نمونه کامل از ناکامی یک اقتصاد پیشرفته و توسعه‌یافته در مهار انتظارات اقتصادی منفی و ونزوئلا، به عنوان نماینده آمریکای لاتین و ناموفق‌ترین تجربه جهانی مدیریت انتظارات اقتصادی می‌رویم.
تجربه موفق مدیریت انتظارات اقتصادی در کشورهای جهان
*کارنامه موفق بانک مرکزی دولت سیزدهم در مدیریت انتظارات اقتصادی
یکی از عملکردهای خوب کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی مناسب، رویکرد موفق، کارا و پویای بانک مرکزی در باب مدیریت انتظارات اقتصادی، به ویژه در یکسال اخیر و در دوره مدیریت جدید این نهاد برجسته پولی و مالی بوده است.
بانک مرکزی مجموعه سیاست‌های پولی خود را در سال‌جاری با هدف تحقق شعار "مهار تورم و رشد تولید" طراحی و با رویکردی در قالب سیاست‌های تثبیت، تلاش کرد تا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، کنترل شوک‌های ارزی و هدایت تسهیلات به سمت تولید، بستر لازم را برای تحقق شعار امسال و در نتیجه آن، مدیریت انتظارات اقتصادی جامعه فراهم کند.
بر این اساس، بانک مرکزی مبتنی بر رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور مدیریت انتظارات اقتصادی، به ویژه انتظارات تورمی و نرخ تورم کرده است. چرا که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد که کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از اینرو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی و از آن مهم‌تر، بهبود چشم‌انداز و انتظارات آتی اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.
کاهش قابل توجه در متغیر "سرعت رشد پول"، مهم‌ترین اقدام موفق اجرایی بانک مرکزی در حوزه مدیریت انتظارات اقتصادی در ۱۵ سال اخیر در این نهاد بوده است. سرعت رشد پول، معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است، به طوری که افزایش آن، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش‌کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.
از جمله رویکردهایی که بانک مرکزی دولت سیزدهم با اتخاذ آنها در دوره خود، بستر مدیریت انتظارات اقتصادی را بهبود بخشید عبارتند از:
-کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی به عنوان گامی موثر در جهت مدیریت انتظارات اقتصادی آتی کشور که موجب ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو شد، به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ و به ۲۶.۲ درصد در آبان‌ماه ۱۴۰۲ رسید. همچنین رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی در رشد نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال ادامه داشته باشد.
-کاهش بیش از ۱۵ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها، به طوری که از ابتدای امسال، تورم ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد و از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید و شاخص قیمت تولیدکننده نیز با کاهشی ۱۵ واحد درصدی به حدود ۳۴ درصد رسید، این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم)، این شاخص ۱۰۳ درصد بود.
-کاهش شدید سیالیت نقدینگی، به نحوی که رشد پول به‌عنوان جز مهمی از سیالیت نقدینگی، از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۴ درصد در آذرماه ۱۴۰۲ رسیده است.
-رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، که ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده بانک مرکزی در حمایت از تولید ملی است. به طوری که طبق آمار منتشر شده، رشد اقتصادی با احتساب نفت در شش‌ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی نیز ۳.۶ درصد بود، در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد، سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک‌دهم درصد بوده است.
*حاکمیت لوکزامبورگ، الگوی موفق مدیریت انتظارات منفی اقتصادی در تاریخ جهان
در بحران مالی سال ۲۰۰۸، لوکزامبورگ یکی از دولت‌های موفق اروپایی بود که توانست با مدیریت صحیح سازوکار اقتصادی خود به ویژه با مهار انتظارات کاذب شهروندان، عبور کم‌هزینه‌تری از این چالش مالی و اقتصادی جهانی داشته باشد، به طوری که به استناد آمارهای بانک جهانی، لوکزامبورگ جزو سه کشور اول قاره سبز بود که کمترین تغییرات منفی محسوس در شاخصهای کلان اقتصادی را پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه کرد.
از ابتکارات مهم و اقدامات موثر حاکمیت لوکزامبورگ در این برهه حساس، طراحی و اجرای یک برنامه مدون فراگیر در حوزه مدیریت انتظارات اقتصادی شهروندان در جهت جلوگیری از وقوع وضعیت غیرقابل کنترل برای شاخصهای کلان اقتصادی این کشور بود.
در مارس ۲۰۰۹، ایو مرش(Yves Mersch) رئیس وقت بانک مرکزی این کشور با اعلام وضعیت فوق‌العاده، راهبری تیم مدیریت بحران کابینه اقتصادی دولت لوکزامبورگ را به دست گرفت و با تدوین و ارائه یک بسته پیشنهادی اضطراری، در طی ۱۱ ماه، موفق به عبور از این بحران شد.
تیم تحقیقات بانک مرکزی لوکزامبورگ، بیش از ۷۵ درصد از دستورالعمل‌ها و محتویات عملیاتی این برنامه را معطوف به اجرای مکانیزم مهار و مدیریت کوتاه‌مدت و میان‌مدت انتظارات اقتصادی شهروندان و فعالان و صاحبان صنایع و کسب‌وکارهای این کشور کرده بودند، به طوری که ایو مرش در هوشمندانه‌ترین اقدام خود و در جهت خنثی‌سازی انتظارات کاذب، تاسیس "صندوق ضمانت دارایی" را اعلام کرد.
این صندوق متعهد شده بود که ۹۰ درصد از دارایی شهروندان عادی و ۸۰ درصد از سرمایه فعالان اقتصادی لوکزامبورگ را تحت برنامه ملی "بیمه پوشش تورم" قرار دهد. لذا با اطمینان‌بخشی به عموم مردم این کشور نسبت به حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان حتی در صورت تشدید بحران و افزایش شدید نرخ تورم و کاهش چشمگیر سطح تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی، از تحرکات کاذب آنها جلوگیری کرد.
آمارهای منتشره بانک مرکزی اروپا نشان داد که طی ۱۱ ماه اجرای این برنامه، شاخص سیالیت نقدینگی لوکزامبورگ به شکل محسوس و معناداری کاهش یافت و اقتصاد لوکزامبورگ با بهبود سریع و پُرشتاب در وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی خود، یکی از الگوهای موفق مدیریت انتظارات اقتصادی در تاریخ جهان لقب گرفت.
*موفقیت قابل‌توجه کره‌جنوبی در مهار انتظارات اقتصادی منفی و کاذب در بحبوحه کرونا
در آوریل ۲۰۲۰، پاندمی کووید۱۹ همگام با سایر نقاط جهان، در آسیای جنوب شرقی به اوج خود رسیده بود و کشورهایی نظیر چین، چین تایپه، هنگ‌کنگ، مالزی و حتی اقتصادهای پیشرفته‌ای همچون ژاپن و سنگاپور، تحت تاثیر شدیدترین تلاطمات اقتصادی و مالی قرار گرفتند. در این بین، دولت کره‌جنوبی با ابتکار عمل بانک مرکزی این کشور، توانست با اجرای سیاست‌های پیشگیرانه پولی، از بروز معضلات عدیده اقتصادی جلوگیری کند.
در یکی از این ابتکارات، بانک مرکزی به نیابت از دولت اعلام کرد که تا اعلام رسمی پایان پاندمی کرونا در کره، هیچ افزایشی در قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک نظیر موادغذایی، دارو و انرژی رخ نخواهد داد. همچنین دولت از ابتدای شیوع کووید۱۹، بخش اعظمی از خسارات مالی وارده به کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی کره‌ای را از طریق تسهیلات بلندمدت و کم‌بهره، پوشش داده بود. مجموعه این رویکردهای پویای سیاستی موجب شد که اقتصاد کره‌جنوبی از آتش سوزان انتظارات اقتصادی کاذب، در امان بماند.
تجربه آشفتگی اقتصادی هولناک در اثر عدم مدیریت انتظارات منفی
*دولت ایالات متحده و ناکامی‌های مکرر در حوزه مدیریت انتظارات کاذب
برخلاف بمباران اطلاعاتی رسانه‌های آمریکایی در موفق نشان دادن عملکرد کابینه اقتصادی دولت ایالات متحده در ادوار مختلف و با وجود قدرت مطلق رسانه‌ای و خبری، این کشور کارنامه موفقی در حوزه مدیریت انتظارات اقتصادی منفی نداشته و در چند نمونه اخیر، شکست‌های فاجعه باری را متحمل شده است:
-به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در پی وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، کابینه اقتصادی دولت این کشور در اثر عدم توانایی در مدیریت انتظارات منفی اقتصادی و آشفتگی تصاعدی ایجاد شده در اثر این انتظارات در بین شهروندان و فعالان اقتصادی، متحمل ضرر بیش از یک تریلیون دلاری شد.
-با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در آگوست ۲۰۲۰ که بحران کرونا در ایالات متحده به اوج خود رسید، دولت آمریکا بار دیگر با خیل عظیم انتظارات اقتصادی منفی غیرقابل مهار بویژه در حوزه انتظارات تورمی روبرو شد، به طوری که با وجود کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی از سوی فدرال رزرو در سال ۲۰۲۰، انتظارات کاذب موجب افزایش بیش از ۶۰ درصدی نرخ تورم در طی ۷ ماه در کالاهای اساسی، موادغذایی و انرژی شد.
-فقدان مدیریت صحیح انتظارات اقتصادی منفی پس از اعلام ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی، موجب فروپاشی ۱۷ نهاد مالی و اعتباری دیگر در آمریکا در عرض فقط ۷۵ روز در اثر هجوم همگانی مردم و صاحبان کسب و کارها و صنایع برای خارج کردن دارایی‌های خود از این بانک‌ها شد.
*فروپاشی اقتصاد ونزوئلا در اثر عدم مهار انتظارات اقتصادی منفی
در سال ۲۰۰۹ میلادی و در بحبوحه همه‌گیری بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین درگیر ابرتورم‌های ساختاری عمیق شدند که بانک تسویه بین‌الملل علت آن را عدم توانایی این دولت‌ها در مهار انتظارات اقتصادی منفی و کاذب دانست.
یکی از مهلک‌ترین فروپاشی‌های اقتصادی در این دوره، مربوط به دولت ونزوئلا بود. این کشور تحت تاثیر فقدان یک برنامه‌ریزی مدون و پیشگیرانه برای مهار انتظارات منفی ناشی از پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸، با یک ابرتورم مهارنشدنی روبرو شد، به طوری که نرخ تورم ۲۳ درصدی در ابتدای شروع بحران، پس از ۱۳ ماه به یک تورم سوزان بیش از ۱۰۰۰ درصدی مبدل گشت. منطبق بر گزارش تحلیلی اتحادیه بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین، عدم پیش‌بینی رویکردهای پیشگیرانه برای ایجاد آرامش در بازارها، فقدان طراحی و اجرای طرح‌های بیمه دارایی شهروندان و صاحبان صنایع و کسب‌وکارها، عدم توانایی بانک مرکزی این کشور در اتخاذ سیاست‌های اضطراری مهار تورمی و از همه مهم‌تر، وحشت و دستپاچگی در درون حاکمیت سیاسی این کشور و ترس عمیق دولتیها نسبت به ورشکستگی اقتصادی کشور و در نتیجه، ناتوانی مطلق در کنترل و جلوگیری از پمپاژ محتوای خبری و رسانه‌ای ناامیدکننده و بحران‌آفرین به آحاد جامعه ونزوئلا، موجب افزایش تصاعدی و افسارگسیخته انتظارات منفی و کاذب شهروندان نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور و بروز رفتارهای هیجانی و مهارنشدنی مردم شد که نتیجه‌ای جز وخیم‌تر شدن وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی ونزوئلا در پی نداشت، به طوری که این کشور در سال ۲۰۰۹، تا مرز فروپاشی کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، پیش رفت و ونزوئلا تا به امروز، به عنوان ناموفق‌ترین تجربه دولت‌های جهانی در مهار انتظارات منفی در تاریخ علم اقتصاد، لقب گرفت.
نظر شما